بوابة الجيل الجديد

الإثنين,22 يوليو , 2019

رئيس التحرير التنفيذي

إسلام السعيد

bainidek.com
منوعات

مجلس الوزراء يستعرض إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة

4:13 PM _ تم النشر فى الأربعاء,19 يونيو , 2019

http://elshaari.rehabfm.com/images/News2015-7/102733.jpg
رحاب اف ام

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات صرف التعويضات لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم.
وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده عقب إجتماع الحكومة، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وذلك من منطلق الإهتمام بمشاكل المصريين، والحرص الدائم على وضع الحلول لها.

وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسي موضع التنفيذ على الفور، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها في فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائي للمستحقين، وبلغ إجمالي عددهم (11716) مستحقاً، منهم (3851) مستحقاً للتعويض من المُتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وعدد (7865) مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالي ( وهم 4758 متضرراً من فقدان أرض و 3107 متضرراً من فقدان مسكن).

وأشار الوزير إلى أنه صدر في فبراير 2019 قرار رئيس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، برئاسة وزير شئون مجلس النواب، فاعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت اللجنة القواعد اللازمة لتنفيذ التعويضات، وذلك بحيث يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا من خلال تمليكهم الأراضي التي قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال، وتتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضي التي قاموا بالبناء عليها، من خلال تحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضي للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام، كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضي طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.

وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالي، فإنه سيتم تعويض المستحقين للأراضي القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان، ويكون التعويض في عدد من المناطق، وهي منطقة خور قندي (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادي الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم في أول ديسمبر 2019، فضلاً عن الأراضي المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية في التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد، ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من الأرض القابلة للزراعة، ويكون التعويض النقدي عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

أما المستحقون للمساكن فيكون تعويض مالك المسكن الواحد بمسكن آخر داخل أو خارج محافظة أسوان، ويكون التعويض في داخل محافظة أسوان حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية في مناطق كوم امبو، وإدفو بأسوان، أو خارج محافظة أسوان حيث تتوافر عدد من الوحدات السكنية في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وللمستحق طلب الحصول على التعويض النقدي بدلاً من المسكن، ويكون التعويض النقدي عن المسكن بمبلغ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه.

كما أوضح الوزير عمر مروان في المؤتمر الصحفي آليات صرف التعويضات للمستحقين، موضحاً أنه سيقدم طلب إبداء الرغبة على النموذج المعد لذلك إلى محافظة أسوان في المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار، والمقار الفرعية التي تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، ويكون تقديم الطلب من المستحق، أو الممثل القانوني لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة في وزارة العدل، وبالنسبة للأراضي القابلة للزراعة فيكون لطالب التعويض إبداء ثلاث رغبات في المناطق المتاحة للتعويض سالفة البيان، وفي حالة زيادة الرغبات عن مساحة المنطقة المتاحة للتعويض، تكون العبرة بأسبقية إبداء الرغبة، أما بالنسبة للمساكن، يكون لطالب التعويض إبداء