بوابة الجيل الجديد

الخميس,20 يونيو , 2019

رئيس التحرير التنفيذي

إسلام السعيد

bainidek.com
التعليم

أول بلاغ للنائب العام ضد أستاذ الأزهر لأمره الطلبة خلع ملابسه

6:42 AM _ تم النشر فى الأحد,14 أبريل , 2019

http://elshaari.rehabfm.com/images/News2015-7/101245.jpg
رحاب اف ام

تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الدكتور إمام رمضان أستاذ مادة العقيدة بجامعة الأزهر بنين في القاهرة، على خلفية واقعة توجيه أوامره للطلبة بخلع ملابسهم، وتداول مقاطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بمحاكمته بتهمة التحريض على الفعل الفاضح وخدش الحياء، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر ومحاكمته محاكمة عاجلة.
وقال المحامي في بلاغه، "تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد الفيديوهات المصورة من داخل كلية التربية جامعة الأزهر يظهر فيها المبلغ ضده أثناء إلقائه محاضرة على طلابه، وانطوى الفيديو المتداول على قيام المبلغ ضده بصفته أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وهو يجبر الطلاب على خلع بنطالهم مقابل نجاحهم في المادة التي يدرسها لهم، وتوعدهم بأن من لم يطع أوامره سيرسب في تلك المادة، وبالفعل استجاب إليه بعض الطلاب وخلع ملابسهم أمام باقي الطلاب، ولم يكتفِ المبلغ ضده بهذا الفعل الفاضح فطلب منهم خلع ملابسهم الداخلية لإظهار عوراتهم أمام زملائهم".
وأضاف مقدم البلاغ أن ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة التحريض على الفعل الفاضح العلني، وخدش الحياء العام في مكان عام والإساءة إلى جامعة الأزهر العريقة وتشويه صورتها، ولا تتناسب مع المهنة التي ينتسب إليها المبلغ ضده في تربية النشء وغرس القيم والأخلاق وتعليم الدين.
وأشار إلى أن "الفيديو الذي جرى تداوله أثار موجة من الغضب العام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع جامعة الأزهر إلى إصدار قرار بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق إلا أن هذا الإجراء لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المبلغ ضده ويستدعي قيام سيادتكم بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن الجرائم والاتهامات التي اقترفها".
وفي نهاية بلاغه التمس المحامي من النيابة العامة إصدار قرار بضبط وإحضار المبلغ ضده ومثوله أمام جهات التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة ومعاقبته بتهمة التحريض على الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء العام والإساءة إلى جامعة الأزهر الشريف، منارة العلم في العالم الإسلامي، إضافة إلى إدراج اسم المبلغ ضده على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين الانتهاء التحقيق معه ومحاكمته.